بلدي نيوز – (خاص)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السابع لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، الخروق التي تم تسجيلها خلال شهر من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ، مشيرة إلى استشهاد 100 شخص، هم 95 مدنياً، بينهم 24 طفلاً و1 جنين، و14 سيدة، إضافة إلى 5 من مقاتلي المعارضة معظمهم على يد قوات الأسد منذ 30 كانون الأول 2016.
رصد التقرير 366 خرقاً، 333 عبر عمليات قتالية، و33 عبر عمليات اعتقال، 315 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 108 خرقاً، تلتها حلب بـ 51 خرقاً، ثم ريف دمشق بـ 46 خرقاً. كما سجل التقرير 41 خرقاً في إدلب و37 في حمص، و22 في درعا، و6 خروق في دمشق، و3 خروق في الحسكة، وخرقاً واحداً في دير الزور. وسجَّل التقرير 43 خرقاً على يد القوات الروسية منها 15 في حلب، و3 في حماة، و25 في إدلب، كما ورد في التقرير توثيق 8 خروق ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة.
كما استعرض التقرير أبرز الخروق التي ارتكبت عبر عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة و"جبهة فتح الشام"، في حين لم يستعرض التقرير أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة".
وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً يوم الاثنين 2 كانون الثاني 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات الأسد وحليفه الإيراني، مؤكداً أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضررين الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.
وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامناً أساسياً للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي، كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
وشدَّد على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
